الاشتراكيون الثوريون: السلطة للثورة.. السلطة للشعب

بعد خمسة شهور من خلع رأس النظام الفاسد إنكشف للجميع خطة معسكر الثورة المضادة الذي يضم كل أصحاب المصالح في استمرار نفس سياسات نظام مبارك من رجال أعمال فاسدين وبلطجيتهم وقيادات وزارة الداخلية والنقابات والجامعات والمحافظين وأعضاء المجالس المحلية المنحلة وحتى في الحكومة الحالية والمجلس العسكري.


حيث يراهن أعداء الثورة والوطن على مرور الوقت دون تحقيق أهداف الثورة ومطالبها حتى ينقلب الشعب على ثورته بحجة ماذا قدمت الثورة للشعب؟ وتحدث الفرقة بين الثوار وينكسروا أو يستسلموا للأمر الواقع تحت شعار "مافيش فايده"، كما يدفعون بمحاكمات رموز النظام إلى متاهات الإجراءات القانونية ودهاليز المحامين والتباطؤ الملوث بالتواطؤ ليحصل بعض الوزراء الفاسدين مؤخرا على البراءة في قضايا إهدار للمال العام لعدم كفاية الأدلة وخلل الإجراءات مثلما يحدث مع تجار المخدرات الكبار.


إن صلابة الثوار وإصرارهم على استكمال أهداف الثورة أصبح هو الخيار الوحيد أمامنا فنحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. هذا الإصرار كان عامل الحسم لتردد بعض التيارات التي لحقت بالثورة والتي يضغط شبابها المخلص على قياداتها الانتهازية حتى يعودوا لصفوف الثوار.


والاشتراكيون الثوريون الذين خاضوا لأكثر من عشرين عاما كل نضالات الشعب المصري ضد النظام البائد وسياساته بدءا من الاحتجاجات العمالية التي ازدادت قوة منذ 2006 ومرورا برفض العدوان على الشعوب العربية والدفاع عن الحريات والذين شاركوا من اللحظة الأولى في ثوره الشعب المصري العظيمة مصرون على استكمال مهام وأهداف الثورة بجوار كل الشرفاء من أبناء الوطن من أجل التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية التي سال من أجلها دماء الشهداء الغالي.


التغيير: الذي لن يحدث إلا بوصول قوى الثورة للسلطة وانسحاب الجيش إلى ثكناته ومهمته في حماية الوطن والمحاكمات العاجلة والعادلة والعلنية لمبارك ورجاله للقصاص للشهداء والمصابين وإيقاف كل الضباط المتهمين في قتل الشهداء عن العمل ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي لحين الحكم في القضايا والتطهير الحقيقي لوزارة الداخلية والقوات المسلحة والجامعات والنقابات وإتحاد العمال والمحافظين والعزل السياسي لمدة خمس سنوات لقيادات الحزب الواطي وأعضائه في مجالس الشعب والشورى والمحليات.


والحرية: في إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء القانون الفضيحة الخاص بتجريم الاعتصام والإضراب الذي لم يجرؤ مبارك على إصداره وكذلك إلغاء حالة الطوارئ ووقف جرائم التعذيب التي لازالت مستمرة دون حساب أو عقاب.


والعدالة الاجتماعية: من أجل ملايين المصريين الذين يصارعون الفقر والمحرومين من أبسط حقوق التعليم والعلاج والسكن، وذلك عبر فرض حد أدنى للأجور 1200 جنيه يتم تمويله عبر وضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز خمسة عشر ضعفا و فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح يستخدم عائدها في تحسين خدمات الصحة والتعليم والإسكان للفقراء واسترداد الشركات التي تم بيعها بأبخس الأسعار ووقف برنامج الخصخصة سيئ السمعة واستعادة ومصادرة أموال رجال اﻷعمال الفاسدين لصالح الشعب واستعادة جميع الأراضي التي استولوا عليها.


فالشعب المصري لن يقبل بالإذلال والاستغلال والقهر مره أخرى ولن يستعبد أو يورث بعد 25 يناير وصلابة الثوار ووحدتهم خلف أهداف الثورة وإصرارهم عليها سيكون هو السبب في التفاف الشعب ثانيه حول ثورته وكسر دعاوى الإحباط والهزيمة.


فلنستعيد روح اعتصام يناير ليعود الشعب والشعب يدا واحده لنجبر كل الأعداء والانتهازيين على العودة لجحورهم كما نجحنا في إسقاط واحد من رموز أكثر النظم استبداديه في التاريخ خلال ثمانية عشر يوما.

المجد للشهداء والنصر للثورة والسلطة للشعب

الاشتراكيون الثوريون
8 يوليو